انتقال منابع اقتصادی آذربایجان به تهران

و جلوگیری از انباشت سرمایه در آدربایجان

اهميت اقتصاد در حيات ملتها و رقابت­هاي اقتصادي در ميان ملتها براي پيشرفت اقتصادي و تسلط بر منابع انرژي، منابع طبيعي، بازارهاي جهاني، ماليه بين­المللي، و رقابت­هاي تکنولوژيک ملتها (Techno-nationalism) امروز بر کسي پوشيده نيست تا نيازي به تذکر آن باشد.

افزايش فزاينده احتياجات انساني و تلاش ملتها براي برخوردار شدن از بيشترين امکانات زندگي امروزي، تأمين امنيت ملي از طريق افزايش بودجه ارتش­ها و تجهيزات پيشرفته نظامي،‌ توسعه فرهنگي و رقابت در عرصه رسانه­‌هاي الكترونيكي، تکنولوژي اطلاعات، توليدات علمي، ادبي و ... همگي با توان اقتصادي ملتها ارتباط تنگاتنگي دارند، حتي تحقيقات علمي اعم از بنيادي و يا كاربردي بعنوان مبنايي براي توسعه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... نيازمند منابع عظيم مالي و اقتصادي است. بطور كلي هر نوع چشم اندازي از توسعه بدون وجود منابع اقتصادي در دسترس غير قابل تصور است.

به همين جهت كشورهايي كه در آن تركيب چند مليتي وجود دارد و به صورتي غير دموكراتيك اداره مي‌شوند يك ملت، ملل ديگر را تحت سلطه خود قرار داده است، ملت حاكم جهت دوام سلطه خود ضمن انكار هويت ملي ملل تحت سلطه، از نظر اقتصادي نيز امكان توسعه اقتصادي و اتكا‍‍‍‍‍‍ به تواناييهاي داخلي براي استقلال ملل تحت سلطه را غير ممكن مي‌سازد.

زيرا توسعه اقتصادي و برخورداري از سطحي از تواناييهاي اقتصادي و رفاه ملل تحت سلطه، باعث احساس شخصيت در آنها و حركتشان به سوي استقلال از ملت حاكم مي گردد. ملت حاكم براي جلوگيري از توسعه اقتصادي ملل تحت سلطه خود ترتيبات دراز مدتي را اتخاذ مي‌كند كه بر اساس آن هميشه ملت حاكم از نظر سطح توسعه اقتصادي در سطحي بالاتر از ملل تحت سلطه اش قرار مي‌گيرد و ملل تحت سلطه در سطوح پايين‌تر توسعه نسبت به ملت حاكم قرار مي‌گيرند.

 اكثريت صنايع پيشرفته و زيرساختهاي ارتباطي، علمي، تكنولوژيكي و صنعتي در مناطق سكونت ملت حاكم احداث مي‌شود و در مناطق سكونت ملل تحت سلطه تا حد ممكن از احداث اين نوع صنايع جلوگيري مي‌شود و در صورت اقتضاي منافع ملت حاكم، صنايع با تكنولوژي عقب مانده، صانيع توليد مواد خام معدني،‌ محصولات كشاورزي و ... براي رفع نيازهاي ملت حاكم ايجاد مي‌شود،‌ به نحوي كه ملل تحت سلطه مجبورند كالاها و محصولات توليدي خود را به قيمت‌هاي مورد نظر ملت حاكم به آن بفروشند و در صورت استقلال توان اداره امور اقتصادي خود را نداشته باشند و فروش محصولات خام،‌ معدني، كشاورزي و ... خودشان را به ديگر نقاط جهان به سختي امكان‌پذير خواهند ديد.

جاده‌هاي اصلي ارتباطي نيز در مسير‌هاي سكونت ملت حاكم احداث مي‌شود و جاده‌هاي فرعي كه سمت و سو و جهت ارتباط آن به سوي مناطق سكونت ملت حاكم است احداث مي‌شود به نحوي كه در درون مناطق سكونت ملل تحت سلطه اين راه ها اعم از جاده‌اي و ريلي داراي اهميت اقتصادي كمتري است و اساسأ براي تسهيل سلطه سياسي، فرهنگي و اقتصادي و انتقال منابع اقتصادي به سوي ملت حاكم احداث مي‌شود.

به طور كلي پروژه‌هاي اقتصادي در جهت تضعيف و وابسته كردن ملل تحت سلطه به ملت حاكم طراحي و اجرا مي‌شود و هر چه زمان مي‌گذرد ملت حاكم حداقل از نظر اقتصادي ثروتمندتر و توسعه يافته‌تر مي‌شود و ملل تحت سلطه به طور نسبي و در مقايسه با ملت حاكم فقيرتر، توسعه نيافته تر و گرفتار ركود مي ‌شوند و اين پروژه به خروج بيشتر سرمايه و نيروي كار متخصص و غيرمتخصص از مناطق سكونت ملل تحت سلطه و حركت به سوي مناطق سكونت ملت حاكم منجر مي‌شود و اندك سرمايه­­هاي بخش خصوصي ملل تحت سلطه را كه مي‌تواند باعث انباشت سرمايه و پايه ريزي براي ايجاد زيرساختهاي توسعه اقتصادي شود را به سوي مناطق مورد نظر ملت حاكم منتقل مي ‌كند.

اين مقدمه كوتاه ارائه شد تا به نمونه ‌هايي از نحوه عملكرد دولت فارس در جهت استثمار منابع اقتصادي آذربايجان و انتقال آن به مناطق كويري فارس زبان اشاره شود. بعد از انقلاب مشروطه كه مباني نظري اش چند دهه پيش از پيروزي آن عمدتأ توسط روشنفكران كج انديش آذربايجاني در راستاي گذار كشور موسوم به ايران از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و مبتني بر انديشه تجدد و ترقي و بنيان گذاري دولت-ملت شبه مدرن فارس و نابودي هويت‌هاي ملي غيرفارس در جغرافياي جعلي موسوم به ايران و با جانفشانيهاي تركهاي آذربايجاني به پيروزي رسيد.

بناي دولت توتاليتر فاشيست فارس گذاشته شد و مصيبتهاي جديد براي آذربايجان آغاز شد. در اين دولت تركهاي آذربايجاني بايستي تحقير و منابع اقتصادي شان به نفع فارسها استثمار شود. با به قدرت رسيدن رضاخان در كودتاي انگليسي سوم اسفند 1299 پروژه فارس سازي ملل غير فارس به ويژه با همكاري روشنفكرنمايان  خودفروخته ترك اعم از چپ و راست مانند كسروي، تقي اراني، ‌تقي‌زاده، ‌كاظم‌زاده ايران شهر و ... وارد فاز اجرايي دقيق تر و منسجم تري شد.

آذربايجان و تبريز كه تا زمان روي كار آمدن رضاخان ثروتمندترين و توسعه يافته ترين ايالت كشور محسوب مي شد، در راستاي تضعيف اقتصاد آن و انتقال دادن منابع اقتصادي آن به تهران و بقيه شهرهاي كويري فارس زبان مورد هجوم سياستهاي تخريبي دولت فارس قرار گرفت. ماليات‌هاي جمع آوري شده از آذربايجان به تهران منتقل شد و جلوي هر نوع سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در آذربايجان سد گرديد.

گمركات آذربايجان تعطيل گرديد و مسير تجارت آذربايجان-اروپا به سوي تهران، اصفهان و بنادر جنوب منتقل گرديد. پروژه تضعيف و وابسته كردن اقتصاد آذربايجان و انتقال منابع اقتتصادي آن به مناطق  فارس زبان از حدود صد سال پيش تاكنون با برنامه‌ريزي دقيق در حال اجرا است و در اين پروژه به طور منظم با گذشت هر سال سهم آذربايجان از اقتصاد كشور موسوم به ايران به نفع مناطق كويري فارس زبان كم مي شود و در همين راستا به دليل ممانعت‌هاي اداري-سياسي از سرمايه گذاري در آذربايجان توسط دولت فارس و گسترش بيكاري، جمعيت تركهاي آذربايجان به سوي شهرهاي كويري فارس زبان سرازير مي‌شود تا با سرعت بيشتري در ميان جمعيت فارس مستحيل گردند.

 شهرها و روستاهاي حاصل خيز آذربايجان حتي موغان مهاجر فرست مي شوند و شهرهاي كاملأ كويري مانند قم، سمنان، يزد و ... مهاجر پذير مي شوند. عدم توسعه اقتصادي شهرها و روستاهاي آذربايجان و گسترش فقر در آذربايجان و متقابلأ توسعه و ثروتمند شدن شهرهاي كويري فارس زبان تأثير رواني قاطعي در جهت تحقير هر فرد ترك آذربايجاني به جا مي گذارد و او ناخودآگاه فارس را شايسته و ملت خودش را حقير مي شمارد.

در نيمه اول سال جاري 1385 احمدي نژاد رئيس‌جمهوري دولت فارس گرا كه با شعار بسيار فريبنده و پوپوليستي عدالت به پست رياست جمهوري گمارده شده است و با توجه به رشد آگاهي ملي در ميان ملل تحت سلطه کشور با اعلام شعار فريبنده برقراري به اصطلاح عدالت در ميان مناطق مختلف كشور (كه خود دولت فارسگرا مسبب عقب ماندگي مناطق آن مي باشد) به سفرهاي پرسروصدا اما توخالي استاني دست زد.

 لازم به ذكر است در دولت‌هاي  رفسنجاني و خاتمي نيز فيلمهاي مشمئز كننده اي شبيه شعارهاي فريبكارانه و ظاهرأ عدالت طلبانه احمدي‌نژاد سر داده مي شد كه گويا دولت فارسگرا مي خواهد به مناطقي كه  برخوردار نيستند (و خود عامل عقب ماندگي اقتصادي، ‌فرهنگي و ... آنهاست) رسيدگي كند و شاخصهاي توسعه آنها را به سطح شاخصهاي مناطق برخوردار برساند.

 در اين راستا هاشمي رفسنجاني در اقدامي فريبكارانه «دفتر مناطق محروم رياست جمهوري» را ايجاد كرده بود و سفرهاي تبليغاتي همراه با كلنگ زني ها و افتتاح هاي نمايشي و غيرواقعي پروژه هايي كه يا در زمان قبل از انقلاب 1357به بهره‌برداري رسيده بودند و يا وجود خارجي نداشتند انجام مي‌داد.

سيد محمد خاتمي نيز براي فريب ملل ترك، عرب، كرد، بلوچ،‌ تركمن و ... كه دولت فارسگرا آنها را در صد سال اخير به عقب ماندگي فرهنگي، سياسي، اقتصادي دچار كرده است «بودجه توازن منطقه‌اي» را مطرح كرده بود كه گويا مي خواست با بودجه توازن منطقه اي شاخصهاي توسعه مناطق محروم را به سطح شاخصهاي مناطق توسعه يافته (فارس زبان) برساند.

دولتي كه در انقلاب 1357 با شعار آزادي و عدالت  كشور  به قدرت رسيد بعد از 28 سال فاصله شاخصهاي توسعه بين مناطق فارس زبان و مناطق غير فارس زبان را نه تنها نسبت به زمان دولت فاشيست پهلوي كاهش نداده است بلكه فاصله‌ها را افزايش داده است و به گسترش بيشتر فقر، بيكاري، فحشا، فساد اداري، تحقير ملل غير فارس و ... كمك كرده است.

دولت احمدي نژاد كه در سالهاي 1384 و 1385با قيامهاي ملي و مدني در عربستان (خوزستان)، كردستان،‌ بلوچستان، ‌آذربايجان در اعتراض به سلطه  فارسگرایان روبرو شده است، در اقدامي فريبكارانه و مضحك سعي دارد با بهره برداري از چند پروژه كه عمر بعضي از آنها مانند ميانگذر درياچه اوروميه به حدود 30 سال نزديك مي شود يا بزرگراه تبريز-زنجان، و قول تأسيس چند سالن ورزشي و ... ملل غير فارس را فريب داده و براي تداوم سلطه  فارسگرایان مشروعيتي كذايي ايجاد كند در حاليكه همچنان از ايجاد صنايع سنگين و صنايع داراي تكنولوژي پيشرفته و ارزش افزوده بالاتر حتي توسط بخش خصوصي در آذربايجان جلوگيري مي كند.

پروژه هايي كه در استاندارد بين المللي بين 6 ماه تا حداكثر 36 ماه به بهره برداري مي رسند، دولت  براي به تأخير انداختن توسعه اقتصادي آذربايجان و وابسته نگه داشتن اقتصاد آن به اقتصاد مناطق فارس زبان، اين پروژه ها را بيش از 10 سال و بعضأ همانند ميانگذر درياچه اوروميه بيش از 27 سال زمان بهره برداري از پروژه هاي اقتصادي را به تأخير مي اندازد و طول مي دهد.

با توجه به محدوديت منابع آب و خاك در استانهاي فارس زبان، دولت  فارس اقدامات محدودي را براي سد سازي در آذربايجان و ساير مناطق غير فارس زبان شروع كرده است كه هدف آن تأمين مواد غذايي و مواد خام كشاورزي مانند پنبه براي جمعيت و صنايع مستقر در مناطق فارس زبان است و هدف از آن ابدأ توسعه اقتصادي آذربايجان و ... نيست.

البته همين پروژه هاي سد سازي نيز با تأخير طولاني در احداث روبرو مي شوند و اگر هم به مرحله آبگيري برسند، پروژه هاي پاياب سد و كانال كشي براي استفاده از آب آن سدها در زمين هاي كشاورزي تحت پوشش سدها احداث نمي شود و عملأ حتي براي افزايش زمين هاي زير كشت و افزايش توليدات كشاورزي و دامي به كارنمي آيد.

در خصوص معادن به ويژه اينكه آذربايجان از نظر تنوع مواد معدني جزو مناطق ثروتمند جهان محسوب مي شود و حتي معادن نفت نيز در دشت موغان به مقدار قابل توجه و داراي صرفه اقتصادي وجود دارد. اما مسئله اين است كه در صورت استخراج اين معادن همانند معادن بهره برداري شده در آذربايجان توسط دولت تاکنون، حتي ريالي از اين درآمدهاي معادن، در آذربايجان سرمايه گذاري مجدد نمي شود و همگي صرف عمران و آبادي شهرها و روستاهاي كويري فارس زبان مي شود.

نمونه هايي از اقدامات دولت فارسگرا در بهره برداري از معادن آذربايجان يا به عبارت دقيق تر تاراج ثروت هاي معدني آذربايجان كه در رسانه هاي گروهي و مطبوعات دولتي و شبه دولتي انعكاس يافته است مورد اشاره قرار مي گيرد.

- «شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد حدود 3700 تن انواع محصول كارخانه فرآوري نفلين سينيت كليبر به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند» (آگهي مزايده عمومي شماره 24-4/85 ت، روزنامه دنياي اقتصاد، 24/4/85، ص 12).

-«سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي در نظر دارد در اجراي تبصره يك ماده 10 قانون معادن، معادن مذكور در رديف هاي يك الي 22 را جهت بهره برداري و در اجراي ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون معادن، تكميل عمليات اكتشافي و در نهايت بهره برداري از محدوده هاي اكتشافي مذكور در رديف 23 الي 37 را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد» (آگهي مزايده عمومي معادن و محدوده هاي اكتشافي، روزنامه كيهان، 8/6/85، ص 9).

در هفته دولت يعني نيمه اول شهريور ماه 1385 طبق اعلام رسانه هاي دولتي فاز اول بهره برداري از معادن مس سونگون افتتاح شد كه با برداشت 7 ميليون تن از خاك معدن مذكور 150 هزار تن مس از آن معدن استخراج خواهد شد. با توجه به اين كه قيمت هر تن مس در بازار جهاني بين 7000 تا9000 هزار دلار است، ارزش توليدي مرحله اول مس سونگون حداقل سالانه يك ميليارد و50 ميليون دلار خواهد بود، فاز دوم نيز براي 6 سال آينده جهت توليد 300 هزار تن مس برنامه ريزي شده است كه ارزش توليدات سالانه آن به بيش از 3 ميليارد دلار خواهد رسيد. البته اين فقط خالص ارزش مس توليد اين معدن خواهد بود و اگر صنايع وابسته به آن در منطقه محروم ورزقان ايجاد شود ارزش افزوده آن به ميلياردها دلار خواهد رسيد كه دولت فاشيست فارس به عنوان دولتي اشغالگر واستعمارگر اين صنايع را در كرمان، اصفهان، تهران و... ايجاد خواهد كرد و حتي براي ترك آذربايجاني به عنوان كارگر نيز حاضر به ايجاد اشتغال نخواهد بود. همانند نفت براي اعراب عربستان (خوزستان) كه از زير پايشان استخراج شده و به فروش مي رود و درآمدهاي ناشي از آن صرف عمران  و آبادي شهرهاي اصفهان، تهران، يزد، كرمان، سمنان، و ساير شهرهاي كويري فارس زبان مي شود، درآمدهاي بدست آمده از معدن مس سونگون و ساير معادن آذربايجان نيز براي عمران و آبادي مناطق فارس زبان صرف خواهد شد و ملتي(آذربايجان) كه مستعمره است و حق حاكميت خود را در صد سال پيش با اشتباهي استراتژيك در انقلاب مشروطه به فارس ها واگذار كرده است امكان بهره مندي از منابع و ثروتهاي طبيعي خود را براي توسعه و رفاه خويش نخواهد داشت.

معادن طلاي زره شوران تكاب و خاروانا نيز در حال بهره برداري است. معدن سرب و روي انگوران زنجان با تكنولوژي قديمي درحال بهره برداري است، معدن كائولن يا خاك چيني مرند هر روز توسط قطار به تهران و اصفهان جهت استفاده در كارخانجات توليد سراميك و كاشي حمل مي شود وحتي يك ريال از اين معادن نصيب آذربايجان نمي شود.

معادن سنگ هاي تزييني گران قيمت آذر شهر، اروميه، ماکو و ساير مصالح ساختماني مانند گچ، آهک و سيمان، املاح و مواد شيميايي درياچه اروميه، آلومينياي سراب، اردبيل و کليبر، سنگ آهن بيجار و صدها معدن كوچك و بزرگ فعال در آذربايجان كه استخراج مي شوند همگي توسط دولت استخراج و درآمدهاي آنها به مناطق فارس زبان منتقل مي شود و اگر معادن كوچك توسط بخش خصوصي در آذربايجان استخراج مي شود، دولت از طريق سيستم ماليات گيري، ارزش افزوده آنها را به تهران منتقل مي كند. در سالهاي اخير دولت فاشيست فارس كه با افت برداشت نفت در چاههاي قديمي و كاهش توليد نفت مواجه شده است علاوه بر جلب همكاري شركت هاي نفت خارجي علي رغم فشارهاي آمريكا براي استخراج نفت در حوزه هاي نفتي خوزستان و خليج عرب كه هزينه كمتري براي توليد هر بشكه نفت نياز است، جهت افزايش توليد حوزه هاي نفتي واقع در خشكي در مناطق ديگر كشور موسوم به ايران را به مناقصه گذاشته است. اولين بار در سال 1383 دولت ايران 16 حوزه نفتي را به مناقصه گذاشت كه چند حوزه نفتي از جمله حوزه نفتي موغان 1، موغان 2 و بيجار در مناطق ترك نشين آذربايجان قرار دارد. نشريه دانشجويي اقتصاد آذربايجان در مقاله اي با عنوان «ظرفيت ها و منابع اقتصادي آذربايجان و موانع توسعه آن» به نقل از مقامات شركت ملي نفت ايران همان موقع به قصد رژيم براي تاراج منابع نفت آذربايجان اشاره كرده بود، هرچند ظاهرا به دليل فشارهاي آمريكا رژيم نتوانست به روش باي بك سرمايه گذار خارجي براي اكثر اين حوزه ها پيدا كند (مقاله مذكور در نشريه دانشجويي اقتصاد آذربايجان، در مرداد ماه گذشته درپاره اي از سايت هاي اينترنتي آذربايجان جنوبي از جمله www.radist.org  درج شده است). مجددا درشهريور ماه جاري (1385)، نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران در مصاحبه اي با خبرنگاران با توجه به اينكه تا پايان برنامه چهارم توسعه يعني 5/3 سال ديگر طبق برنامه توليد نفت بايستي به 5 ميليون بشکه در روز برسد با توجه به روند فعلي سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي تحقق توليد 5 ميليون بشكه نفت در روز را غير ممكن خواند و به همين جهت خواستار افزايش سرمايه گذاري در بخش نفت شد. در همين راستا نوذري اعلام كرد: ايران 24 بلوك اكتشافي را به مناقصه مي گذارد. (مدير عامل شركت ملي نفت ايران: ايران 24 بلوك اكتشافي را به مناقضه مي گذارد، روزنامه دنياي اقتصاد، 7/6/1385، ص 27).

مجددا فرماندار بيله سوار موضوع استخراج نفت موغان از سوي دولت ايران را مطرح کرده است که در رسانه هاي گروهي ايران مطرح شده است: «عبدالناصر فياضي، فرماندار بيله سوار، به ايرنا گفت: در سفر رئيس جمهوري و هيئت دولت به استان اردبيل با عملياتي شدن طرح اکتشاف و استخراج نفت در منطقه موغان موافقت شده است. وي گفت: بر اين اساس قرار است کنسرسيومي متشکل از يک شرکت ايراني و دو شرکت خارجي از کشورهاي روسيه و کرواسي عمليات اکتشاف نفت در اين منطقه را آغاز کنند. وي افزود: عملياتي شدن اين طرح و استخراج نفت موجب تحول در روند اقتصادي اين منطقه مرزي خواهد شد» (عمليات اکتشاف نفت در بيله سوار موغان امسال آغاز مي شود. روزنامه ابرار اقتصادي، 22/6/85، ص 4)

نيكزاد استاندار اردبيل (وزیر مسکن فعلی)نيز اخيرا از برنامه ريزي برا ي استخراج نفت موغان و نقش آن به اصطلاح در توسعه اقتصادي؟! استان سخن رانده بود كه در سايتهاي اينترنتي آذربايجان جنوبي نيز در اوايل شهريور ماه 1385 منعكس شده بود، البته ايشان توضيح نداده بود چگونه كشت و صنعت موغان و دشت موغان به عنوان يكي از غني ترين و حاصلخيزترين مناطق جهان در اختيار سودجویان قرار گرفته و غارت مي شود و در عوض جوانان موغاني و ساير مناطق آذربايجان براي يافتن لقمه اي نان و گريز از بيكاري مجبور به مهاجرت به شهرهاي كويري فارس زبان مي شوند.

با توجه به همسايگي آذربايجان جنوبي با چند كشور اروپايي و آسيايي (از طريق مرزهاي خشكي با آذربايجان شمالي، ارمنستان، تركيه، عراق و از طريق سواحل ترك نشين درياي خزر با تركمنستان، قزاقستان و روسيه) و موقعيت استراتژيك و ترانزيتي آن (كريدورهاي شمال-جنوب و غرب-شرق) باعث ايجاد گمركات متعدد در آستارا، بيله سوار، جلفا، بازرگان، سرو، حاج عمران، سهلان و... و عبور ميليون ها تن كالاي ترانزيتي و مسافر و ترانزيت گاز و الكتريسيته به تركيه، ارمنستان، آذربايجان شمالي، عراق و .... و هواپيماهاي عبوري در مسير شرق و غرب از سرزمين آذربايجان جنوبي مي گردد. درآمدهاي عظيم ناشي از ترانزيت كالا، مسافر، گاز، الكتريسيته و هواپيماها و درآمدهاي گمركات آذربايجان به جيب دولت فاشيست فارس مي رود درحالي كه اگر ملت ترك آذربايجان جنوبي حاكميت بر سرنوشت خودش را بدست آورد همه اين منابع در خدمت توسعه و رفاه ملت ترك آذربايجان جنوبي قرار خواهد گرفت.

موقعيت ژئواکونوميک آذربايجان جنوبي با مطرح شدن پروژه خط لوله گاز «نوباکو» بار ديگر مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته است. وزيري ماهانه وزير نفت ايران در اواخر مردادماه سال 1385 از ترکيه ديدن کرد تا مناسبات انرژي دو کشور را مورد بحث و گفتگو قرار دهد. ترکيه اولين کشوري بود که بعد از انقلاب اسلامي ايران در سال 1381 توانست صادرات گاز خود را به آن آغاز کند که البته اين خط لوله از آذربايجان جنوبي به ترکيه مي رود و ظرفيت نهايي آن که براي دهه سوم قرن بيست و يکم  در نظر گرفته شده است سالانه 20ميليلرد متر مکعب مي باشد. البته قبل از انقلاب اسلامي رژيم پهلوي دوم در سالهاي اواخر دهه1960 ميلادي در مقابل احداث کارخانه ذوب آهن در اصفهان از سوي روسها خط لوله گاز از آغاجاري در جنوب به سوي آستارا در آذربايجان جنوبي احداث کرد و از طريق آن گاز ايران را به روسيه صادر مي کرد ولي روسها چون بيش از يک سوم ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارند و يکي از بزرگترين صادرکنندگان گاز جهان مي باشند از خريد گاز ايران با قيمت پايين استقبال کردند و اين مسأله سبب شد صادرات گاز ايران به روسيه و از آن طريق به اروپا پس از مدت کوتاهي متوقف گردد. اکنون از طريق اين خط لوله ايران گاز را از آذربايجان شمالي دريافت مي­کند و به نخجوان ترانزيت مي­کند و 15درصد طبق قرارداد دو کشور حق ترانزيت برمي دارد و قرار است در زمستان 1385، ايران از طريق همين خط لوله به گرجستان نيز گاز صادر کند که بعد از عبور از آذربايجان جنوبي از طريق آذربايجان شمالي به گرجستان ارسال خواهد شد.

نوشته شده توسط شامان | لينک ثابت |چهار شنبه 8 آذر 1391برچسب:هويت و منافع ملي مستقل آذربايجان , منابع اقتصادي آذربايجان , انباشت سرمایه , رقابت¬هاي تکنولوژيک ملتها (Techno-nationalism) ,تركيب چند مليتي , هويت ملي ملل تحت سلطه, توسعه اقتصادي , تضعيف و وابسته كردن ملل تحت سلطه ,